صفحه نخست / سرخط اخبار / فیلتر شدن تلگرام / نظر دولت درباره فیلترینگ تلگرام

فیلتر شدن تلگرام / نظر دولت درباره فیلترینگ تلگرام

فیلتر شدن تلگرام / نظر دولت درباره فیلترینگ تلگرام

تلگرام که این روز ها بحث ها فراوانی پیرامون فیلتر شدن آن در فضاهای مجازی می شود بالاخره از دیشب و به دنبال دستور قضایی مسدود شد و این تلگرام بسیار محبوب در میان ایرانی ها فیلتر شد و دیگر قابل استفاده نخواهد بود. رئیس جمهوری در پی فیلترینگ تلگرام بیانیه ای را منتشر کرد و نظر خود درباره فیلتر شدن تلگرام را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی محدودیت های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:

الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:

۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛

۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا  انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛

۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛

۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛

۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب؛

۶. بهبود بهره وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛

۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛

ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او بر مبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:

۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.

۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد.

۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبکه های اجتماعی شده است.

۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.

۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.

منبع: مهر

در همین رابطه

معرفی پیام رسان های داخلی / سهامداران پیام رسان های داخلی چه کسانی هستند

معرفی پیام رسان های داخلی / سهامداران پیام رسان های داخلی چه کسانی هستند پیام …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *